اقتصاد شركات النقل البرى تعاني عجزا ماليا بقيمة 1310 مليون دينار
أعلن وزير النقل شهاب بن احمد الثلاثاء بقصر باردو أن شركات النقل البرى العمومي سجلت عجزا ماليا بقيمة 1310 مليون دينار خلال سنة 2013
واضاف خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ضمان الدولة لفائدة البنك الكوري " ك ايكزيم" والخاص بقرض مسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية أن 20 مؤسسة نقل عمومي من اصل 26 تعيش صعوبات كبيرة والعديد منها على أبواب الإفلاس مشيرا بالخصوص إلى الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة التونسية للشحن والترصيف .
وبين أن الوزارة قد علمت على وضع مخطط إنقاذ للمؤسسات العمومية للنقل معلنا أن ملف إعادة هيكلة الخطوط التونسية قد أصبح جاهزا بعد .
وأوضح أن الوزارة بصدد وضع مخطط مديري للنقل العمومي يرمي إلى مراجعة خارطة النقل العمومي في البلاد في اتجاه ربط مختلف الجهات ولا سيما المحرومة منها بشبكة النقل العمومي .
وقال أن الهدف المرسوم يتمثل في توفير خدمات نقل عمومي تستجيب لرغبات مختلف الفئات سواء الضعيفة منها أو المرفهة.
وقد صادق نواب التأسيسي على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة لفائدة بنك كوري سيسند قرضا للشركة الوطنية للسكك الحديدية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين باحوا تونس.
وتبلغ قيمة القرض 25 مليون و674 ألف و820 يورو حوالي 52 مليون دينار سيتم تسديدها على 10 سنوات منها سنتين إمهال بنسبة فائدة قارة في حدود 8ر2 بالمائة.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 274ر40 مليون يورو حوالي 80 مليون دينار سيتم تمويلها بالإضافة إلى القرض موضوع القانون بواسطة المبلغ المتبقي من القرض الخاص بتمويل مشروع كهربة الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة لدى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
